وأيضا : فإذا كان إعلال معدوّ جائزا ، مع أنّ تصحيحه لا يوقع في بعض ما يوقع [ فيه ] « 416 » تصحيح مقويّ ، فإعلال مقويّ ، لإيقاعه في بعض ما ذكر ، متعيّن لا محيص عنه . وهذا الإعلال متعيّن أيضا لكلّ ما آخره كآخر مفعول مبنيّا ، ممّا عينه ولامه واو . وإن لحقته التّاء فكذلك ، ولا فرق بين تقدير لزومها وتقدير عروضها . [ فعلى : واويّة اللام ] « 417 » فصل : تبدل الياء من الواو الكائنة لام فعلى صفة محضة ، كالعليا ، أو جارية مجرى الأسماء ، كالدّنيا . والأصل فيهما :

--> ( 416 ) ساقط من " أ " . ( 417 ) مذهب سيبويه وجمهور من النحاة أن فعلى ، معتل اللام بالواو ، يجب إعلال واوه ياء ، إن كان اسما أصالة ، أو صفة جارية مجرى الأسماء ، وتسلم الواو في الصفة المحضة غير الجارية مجرى الأسماء . وخالف ابن مالك ، فقال : تبدل الواو ياء في فعلى صفة مطلقا ، محضة وغير محضة ، وتسلم في الأسماء . ومذهبه أسد لباب الشذوذ ، وأبعد عن التكلف والتأويل ، وأقوى تقريرا واحتجاجا وتوجيها ، وقد تبع فيه الفراء وابن السكيت والأزهري وأبا علي ، وتبعه عدد غير قليل ، ومنهم : ولده بدر الدين ، وبهاء الدين بن النحاس ، وناظر الجيش ، وأبو حيان ، وابن هشام ، وابن عقيل ، والشيخ زكريا الأنصاري . وانظر الكتاب ( 4 / 389 ) ، والتهذيب ( 9 / 218 - 19 ضيق ، قصو ) ، والمنصف ( 2 / 161 ) ، والتكملة لأبي علي ( 602 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1213 ) ، والشافية ( 106 ) ، وشرحها للرضي ( 3 / 178 ) ، ولليزدي ( 2 / 519 ) ، ولركن الدين ( 124 ) ، وبغية الطالب لابن الناظم ( 221 ) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2121 ) ، والتسهيل ( 209 ) ، وشرحه لابن عقيل ( 4 / 157 ) ، والارتشاف ( 1 / 143 ) ، وأوضح المسالك ( 4 / 388 ) ، والتذييل والتكميل لأبي حيان ( 6 / 170 / ب ) ، وتمهيد القواعد شرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش ( 165 / أ ) ، وتوضيح المقاصد للمرادي ( 4 / 126 ) .